إسرائيل تخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر 23% بسبب أعمال الصيانة

خفضت إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي المصدرة إلى مصر بنحو 23% لتصل إلى 850 مليون قدم مكعب يومياً، بسبب أعمال صيانة جزئية بحقلي "تمار" و"ليفياثان" الواقعين في البحر المتوسط تستمر أقل من أسبوع، بحسب مسؤولين حكوميين

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تنفيذ أعمال صيانة جارية في الحقلين موضحة أن هذه الأعمال تُعد "جزءاً روتينياً من تشغيل أي نظام هندسي معقد. وبناءً على طلب المشغل، تمت الموافقة على أعمال الصيانة في المنصة لفترة تقل عن أسبوع".

كانت شركة "نيو ميد إنرجي" (NewMed Energy)، الشريك في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، أعلنت في أغسطس الماضي عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يشمل زيادة ضخمة في الكميات المتفق عليها، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صادرات الطاقة بين مصر وإسرائيل.

شمل التعديل الموقع مع شركة "أوشن إنرجي" (Ocean Energy) المصرية إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى: تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب فور دخول التعديل حيز التنفيذ، أما الثانية: فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.

كما أن الاتفاق المعدل يمدد فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما أولاً.

أحد المسؤولين الحكوميين قال في تصريحات صحافية إن "إسرائيل بدأت أعمال الصيانة في حقلي تمار وليفياثان أمس السبت.

تأتي أعمال الصيانة في وقت يبلغ فيه متوسط إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي نحو 4 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقابل طلب محلي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، يرتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، مدفوعاً بزيادة استهلاك محطات الكهرباء، ما يضطر القاهرة إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وبالتزامن مع زيادة واردات الغاز المسال، تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بما يمثل زيادة تقارب 65% من مستوى الإنتاج الحالي، إلى جانب حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.